تسجيل المحادثات
تعد عملية تسجيل المحادثات دون إذن أصحابها جريمة تندرج تحت جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي كفلها الدستور؛ وقد اقر القانون المصري عقوبة تصل الى الحبس لمدة عام لكل من استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة المعدة لذلك.
فالأصل هو سرية المحادثات و عدم الاعتداد قضائيا بالدليل المستمد من تسجيلها بدون اذن قضائى مسبق، لكن لا تسرى هذه الاجراءت على تسجيل السب والقذف من تليفون المجنى عليه الذى يكون له بارادته وحدها ودون الحاجة الى الحصول على اذن قضائى بتسجيلها بغير ان يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لاحد.
وقد واكب ايضاً المشرع تقدم التكنولوجيا وما لحقها من تعدد الوسائل الاجرامية فنظم عقوبات لكل من تعمد ازعاج او مضايقة غيره باساءة استعمال اجهزة الاتصالات بقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وبالتالى بات تسجيل المحادثات هى الوسيلة الوحيدة لاثبات الجريمة.
ونشير هنا الى احد القضايا ؛ حيث اتهم (س،أ) بسب وقذف المجنى عليها بالفاظ نابية مسجلة على تليفون المجنى عليها…والمحكمة قضت بحبس المتهم 6 شهور والتعويض المدنى المؤقت للمجنى عليها.
استأنف المتهم الحكم على اساس ان تسجيل عبارات السب و القذف تم بمعرفة المجنى عليها دون الحصول على اذن مسبب من القاضى الجزئى.. فقضت محكمة الاستئناف ببراءة المتهم.
تم الطعن على الحكم امام محكمة النقض للخطأ فى تطبيق القانون؛ لان هذه الاجراءت لا تسرى على تسجيل السب والقذف من تليفون المجنى عليها وان هذه الوسيلة هى الوسيلة الوحيدة لاثبات الجريمة.
فقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه؛ وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف ببراءة المطعون ضده من جريمة السب والقذف بطريق التليفون وبرفض دعواها المدنية قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أنه أطرح الدليل المستمد من التسجيلات التى تمت بمعرفتها عبر التليفون الخاص بها، والتى تضمنت عبارات السب الصادرة من المطعون ضدها على سند من أن تلك التسجيلات قد تمت دون الحصول على إذن من الجهة التى ناط بها القانون ذلك الأمر، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه لانه المحادثات الهاتفية التى تمثل اعتداء او جريمة او تحريض على ارتكاب جريمة تتجرد من نطاق الحماية ولا يجوز اعتبارها من قبيل ممارسة الحق فى الخصوصية.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com
